عمالة غير نظامية وكفلاء مثلها.. المطلوب آلية صارمة

إذا كانت بلادنا تكتظ بالعمالة الوافدة بما يقارب عشرة ملايين وافد، فحتما يتطلب الأمر آلية صارمة أولا، ثم لأسباب اقتصادية واجتماعية ثانيا.

وحين يصرح قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء خالد بشاط القحطاني بأنه يتم ضبط ما معدله يوميا 250 وافدا غير شرعي يتنقلون بين المدن؛ منهم المتسلل ومنهم العامل عند غير كفيله ومنهم المنتهية إقامته ومنهم من جاء للعمرة ومكث في البلاد.. حين يكون (250) هو معدل يومي لوافدين مخالفين لأنظمة الإقامة في البلاد ممن يتنقلون فقط على الطرق، فإن ذلك بالضرورة يفرض سؤالا مقابلا عن معدل آخر غائب غير معروف عن مخالفين كثر ينتشرون في المدن والقرى، وبما يشير إلى ظاهرة تستدعي فعلا حالة من الاستنفار الأمني التنظيمي تستهدف من ناحية ضبط المنافذ والحدود، أما في الداخل فنكثف حملات الرقابة والتفتيش على جيوش العمالة السائبة التي تجوس في الحارات وطرقاتها أو خارج المدن في الصحاري والمزارع والمصانع وغير ذلك من مواقع العمل وتجمع العمالة.. بل إن هذا يستدعي أيضا تفتيش المنشآت كثيفة العمالة أو أماكن التعمير والبناء وحتى البقالات وأماكن السباكة والكهرباء وغيرها من حوانيت تزحم واجهات الشوارع وتغص بأجناس من العمالة، لا يمكن أن يكون الحال معها مطمئنا طالما معدل المخالفين على الطرق فحسب هو (250) يوميا!!

وإذا كان رجال الأمن معنيين بإلقاء القبض عليهم وترحيلهم، فإن هذا شق إجرائي مهم يتطلب شقا آخر يتصل بكفيل الوافد، لا ينتهي عند الغرامة التي تطبقها الأنظمة فحسب، بل أن يلحق ذلك إجراء معنوي على الكفلاء خصوصا أصحاب الشركات والمنشآت الصغيرة، حيث تسجل هذه المخالفة في سجله لدى جهة الاستقدام لتكون بمثابة إنذار لقفل سجله التجاري وإيقاف نشاطه طالما هو لم يحفظ حق الوطن في أن يكون بسوق عمالة نظيف.

إن العمالة المخالفة لا يمكن فهم سلوكها هذا إلا على أساس قناعة خاطئة بأن الأنظمة رخوة والإفلات منها يسير بالتلاعب بالأعذار بين ملامة الكفيل وبين التجاهل أو النسيان.. لكن هذه القناعة الخاطئة يكمن خلفها في الغالب استهتار يضمر استغلال بقاء هذا الوافد لممارسة أعمال غير قانونية أو مشينة أو خطرة من الغش والتزوير إلى المخدرات والجنس أو السطو والسرقة، فالتحرر من الكفالة وعدم وجود وصي عليه أو مسؤول عنه هي وسيلته لكي يتنقل ويسرح كما يحلو لهواجسه المريضة.. وما لم يتم تكثيف الحملات الأمنية على الوافدين في جميع المواقع من مدن وقرى وخارجها على الحدود، ويتم في المقابل مجازاة الكفلاء مع تعميم نظام البصمة الإلكترونية على كل قادم. لن يكون الرقم (250) مخالفا يوميا من الوافدين إلا إشارة إحصائية رقمية لخطر فحسب، بجانبه خطر لرقم آخر في الداخل - كما أشرنا، لكن كلاهما لا ينبغي لهما أن يتم الاكتفاء بالتنويه عنهما.. لأن ذلك وإن كان خطوة تقدر لأمن الطرق ولرجال الأمن كما نقدر خطوات القبض والترحيل، فإننا حتما نتطلع إلى خطوة تضع الكفيل أمام مسؤوليته القصوى في الحفاظ على أمن الوطن بحفظ مكفولي