صورة البطاقة لو سمحت

بداية أقول بعد بسم الله وحمده، أن لدينا مشكلة على وجه العموم وهي تكرار العبارة التالي:

(صورة البطاقة لو سمحت) وهذه المشكلة نشأت منذ تم إصدار حفيظة النفوس والبطاقات الشخصية أو الهوية وصارت مطلب كل من يقابلنا، ولا أعرف أن طلبا قدم أو ملف فتح أو أوراق معاملة أخذت طريقها إلى التنفيذ إلا وصاحبها قد صور بطاقته الشخصية وأرفقها مع الأوراق، حتى بلغ بنا الحد إلى أننا لو أردنا أن نجد صورة بطاقة لأحدنا لوجدناها بقليل من البحث في أوراق المؤسسة أو المعرض أو المدرسة أو البنك، وهذا يعني أن صورة البطاقة متاحة ويمكن الحصول عليها من أي موظف في أي دائرة تقريباً.

هذه الوثيقة المهمة ما كان يفترض أن يتم تداول صورها بالشكل الكبير والذي هو حاصل اليوم، فالملاحظ أن من تقف أمامه من أي موظف حتى مسؤول بوابات الكثير من المؤسسات والدوائر يطلب الهوية نفسها أو صورتها قبل أن تدخل وبشكل لا يناقش وغير قابل للمفاوضة أو التراجع.

وحتى لا أعمم أو يأتي من يقول أن استلام البطاقة أو الهوية ممنوع نظاماً فإن ذلك قد يجهله بعضنا أو بعض من نقابله ، وبالتالي علينا أن نمتنع تسليم الأصل، وأتمنى أن يسأل كل منا نفسه: كم صورة من هويتك صورتها بسبب كثرة الطلب عليها، خلال الفترة من إصدارها إلى الآن؟

الجواب سيظهر لنا رقما خياليا، وآلة التصوير تعمل ليل نهار لتمدنا بالصور التي قد نحتاجها في أي لحظة.

سوف تجد أن كل الدوائر تقريبا تحتفظ بصورة بطاقتك ، وبالتالي فأغلب الموظفين يستطيع الوصول إلى صورة من بطاقتك أو حفيظة النفوس ، وعلى هذا تكون الصورة بسبب تواجدها لدى قطاعات كبيرة قد فقدت أهميتها كصورة يصر بعض الموظفين على الحصول عليها بسبب وبدون سبب، فإذا كانت صورة البطاقة بهذه السهولة من الانتشار فيفترض فقدها لأهميتها وعدم إصرار أي موظف على طلب الصورة.

فمعارض السيارات تطلبها، والمراكز الصحية كذلك، والمستشفيات، والمدارس، والبنوك، والمرور ، والجوازات ، ومن باب أولى الأحوال، والبلديات وكل إجراءاتها، والاتصالات بكل شركاتها وتنوعها ، ومكاتب الاستقدام ، والعمل والمحاكم ، والمكاتب العقارية على كثرة تعدد مرات التنقل والاستئجار، وغيرها الكثير، وهذه الكثرة من تصوير الهوية أو البطاقة وتسليم الصور لكل أحد يحتاج منا إلى حل، لأن الشخص الماثل أمام الموظف وفي يده بطاقته الشخصية وقد تعرف عليه تماما، لم يعد ينفع، إلا بتصوير البطاقة، والصورة يفترض أن لا يكون لها قيمة في ظل وجود الأصل وهي الهوية وصاحبها.

فمن خلال الصورة فقط والحالة تلك وبسبب إضفاء الأهمية لها من الجميع ، يمكن إبرام عقد إيجار ومن خلالها أيضا يمكن إصدار شرائح اتصال ونقل ملكيات السيارات وهكذا في بقية السلسلة من فتح ملفات وغيرها... الخ . لأن صاحب البطاقة بجسمه وشحمه ولحمه وأصل بطاقته ووقوفه أمام الموظف وبصمة إبهامه وكل الدلائل لم يعد كافياً.

والحل أن لا نعطي صورة البطاقة أي أهمية في وجود الأصل وصاحبها، ونفكر في الحد من طلب صور البطاقات خاصة في ظل انتشار التقنية والتي عن طريقها نستطيع الوصول إلى المعلومات اللازمة أو الاكتفاء برقم وتاريخ البطاقة لأن الصورة لا تعطينا أكثر من هذا وأغلب الصور غير واضحة، وعند قناعتنا بأن سعة انتشار صور البطاقات باتت تشكل هدفا ومطلبا بحكم الاعتياد ثم أدرجت ضمن شروط بعض الدوائر بلا ضرورة، وربما ضرره أكثر من نفعه فلن نعدم فكرة الحل لها والحد منها بحيث لا يكون الوصول إليها بهذه السهولة.

وفق الله الجميع لكل خير.

Share

عدد المقيّمين 0 وإجمالي التقييمات 0