عندما تضع المرأة قدمها على خدّ الرجل

 

في عالم الإعلام اليوم يشكل المردود الإعلاني مصدرا قويا وفاعلا في دعم وتسيير عدد كبير من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة ، وتزداد القوة والفاعلية لهذا المصدر الداعم في ظل ارتفاع كلفة تشغيل وإدارة وسائل الإعلام بشتى أنواعها.

أمام هذه الحقيقة تنتابنا مخاوف كبيرة بأن تدار وسائل إعلامنا وخاصة التجارية منها ، من قبل رجال الأعمال وملاك المصانع والشركات والمحلات الكبرى الذين قد يفرضون على الوسيلة نوعا معينا من البرامج أو التقارير أو الصور ، ويحددون متى وأين تعرض أو تنشر. بهذه الآلية تبقى تطلعات الجمهور المستهدف في الدرجة الثانية من الاهتمام على اعتبار أن من يدفع الدعم له الحق في السيادة والتحكم ، ولو إلى درجة معينة.

ومع بقاء كثير من وسائل الإعلام الخاصة عاجزة ورهينة الهيمنة التي يمارسها المعلن مهما كان نوعه ، أو الحالة التي يتدخل فيها تبقى لدينا قيم وأخلاقيات لا يمكن أن نقبل بتجاوزها ، ولو على حساب الممول أو المعلن ، ومقدار ما يضخه في الميزانية الخاصة بالوسيلة الإعلامية.

ما دفعني لإثارة هذا الموضوع ، الذي سبق طرحه بطريقة أو أخرى ، هو صورة إعلانية لحذاء من نوع معين شاهدتها في إحدى الصحف الأوربية وظهرت فيها سيدة تضع قدمها على خد أحد الرجال وهو مستلق على الأرض في إشارة دعائية إلى نعومة الحذاء الذي تلبسه إلى درجة أنه لو وضع على خد أحد الرجال فهو لن يتضرر منه . هذا الإعلان ، الذي أحتفظ بصورة منه ، ضرب صاحبه والوسيلة التي نشرته عرض الحائط بكل القيم والأخلاق الإنسانية المتعارف عليها في كل الديانات والثقافات والحضارات . هل نقبل نحن بني البشر بإساءة لنا كهذه ، أم أن اللهاث وراء المال أنسانا وأعمى بصائرنا عن أمور أقل ما يقال عنها إنها من المسلّمات التي لا يختلف عليها اثنان؟!

في عالمنا العربي آمل أن لا يصل بنا الأمر إلى هذا الحد ، وأن تكون لدينا بقية باقية من القيم والأخلاق التي تقف رادعا قويا أمام هذا النوع من الهيمنة البغيضة. هناك بدون شك بعض الإعلانات في وسائلنا تلامس الخطوط الحمراء من حيث الصورة أو المضمون ، وكثير منها تم عمله لتسويق المنتج في دول غربية ثم أعيد عرضه لدينا كما هو بعد أن تم تعريب لغته.

هذا النوع من الإعلانات متعارض في كثير من جوانبه مع ثوابتنا وأخلاقياتنا وقيمنا الاجتماعية . في هذه الحالة يتقاسم الملامة وتحمل المسؤولية كلّ من المعلن وصاحب الوسيلة ، فالأول عليه أن لا يغفل واجباته تجاه مجتمعه وأمته وأهمية مراعاة الثوابت التي نسير عليها ، والثاني ، وهو صاحب الوسيلة ، عليه أيضا أن يلتزم بما تنص عليه القواعد والتعليمات وأخلاقيات المهنة من ضرورة مراعاة المرتكزات الدينية والاجتماعية وأن لا يتبنى سياسة (الغاية تبرر الوسيلة).

وسائل الإعلام ، بكافة أنواعها ، بالتزامها بسياسة موحدة وصامدة ، تراعى فيها الأخلاقيات والثوابت في كل ما يصدر عنها ، وعدم الخضوع لما يلوّح به المعلن من مردود مادي على حساب المضمون كفيل بأن يدفع هذا المعلن إلى تغيير أساسيات منهجه، وأن يعيد النظر في شكل ما يقدمه من إعلانات حفاظا علينا نحن جمهور المتلقين وما نؤمن به ونسعى للحفاظ عليه.

 

في عالم الإعلام اليوم يشكل المردود الإعلاني مصدرا قويا وفاعلا في دعم وتسيير عدد كبير من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة ، وتزداد القوة والفاعلية لهذا المصدر الداعم في ظل ارتفاع كلفة تشغيل وإدارة وسائل الإعلام بشتى أنواعها.

أمام هذه الحقيقة تنتابنا مخاوف كبيرة بأن تدار وسائل إعلامنا وخاصة التجارية منها ، من قبل رجال الأعمال وملاك المصانع والشركات والمحلات الكبرى الذين قد يفرضون على الوسيلة نوعا معينا من البرامج أو التقارير أو الصور ، ويحددون متى وأين تعرض أو تنشر. بهذه الآلية تبقى تطلعات الجمهور المستهدف في الدرجة الثانية من الاهتمام على اعتبار أن من يدفع الدعم له الحق في السيادة والتحكم ، ولو إلى درجة معينة.

ومع بقاء كثير من وسائل الإعلام الخاصة عاجزة ورهينة الهيمنة التي يمارسها المعلن مهما كان نوعه ، أو الحالة التي يتدخل فيها تبقى لدينا قيم وأخلاقيات لا يمكن أن نقبل بتجاوزها ، ولو على حساب الممول أو المعلن ، ومقدار ما يضخه في الميزانية الخاصة بالوسيلة الإعلامية.

ما دفعني لإثارة هذا الموضوع ، الذي سبق طرحه بطريقة أو أخرى ، هو صورة إعلانية لحذاء من نوع معين شاهدتها في إحدى الصحف الأوربية وظهرت فيها سيدة تضع قدمها على خد أحد الرجال وهو مستلق على الأرض في إشارة دعائية إلى نعومة الحذاء الذي تلبسه إلى درجة أنه لو وضع على خد أحد الرجال فهو لن يتضرر منه . هذا الإعلان ، الذي أحتفظ بصورة منه ، ضرب صاحبه والوسيلة التي نشرته عرض الحائط بكل القيم والأخلاق الإنسانية المتعارف عليها في كل الديانات والثقافات والحضارات . هل نقبل نحن بني البشر بإساءة لنا كهذه ، أم أن اللهاث وراء المال أنسانا وأعمى بصائرنا عن أمور أقل ما يقال عنها إنها من المسلّمات التي لا يختلف عليها اثنان؟!

في عالمنا العربي آمل أن لا يصل بنا الأمر إلى هذا الحد ، وأن تكون لدينا بقية باقية من القيم والأخلاق التي تقف رادعا قويا أمام هذا النوع من الهيمنة البغيضة. هناك بدون شك بعض الإعلانات في وسائلنا تلامس الخطوط الحمراء من حيث الصورة أو المضمون ، وكثير منها تم عمله لتسويق المنتج في دول غربية ثم أعيد عرضه لدينا كما هو بعد أن تم تعريب لغته.

هذا النوع من الإعلانات متعارض في كثير من جوانبه مع ثوابتنا وأخلاقياتنا وقيمنا الاجتماعية . في هذه الحالة يتقاسم الملامة وتحمل المسؤولية كلّ من المعلن وصاحب الوسيلة ، فالأول عليه أن لا يغفل واجباته تجاه مجتمعه وأمته وأهمية مراعاة الثوابت التي نسير عليها ، والثاني ، وهو صاحب الوسيلة ، عليه أيضا أن يلتزم بما تنص عليه القواعد والتعليمات وأخلاقيات المهنة من ضرورة مراعاة المرتكزات الدينية والاجتماعية وأن لا يتبنى سياسة (الغاية تبرر الوسيلة).

وسائل الإعلام ، بكافة أنواعها ، بالتزامها بسياسة موحدة وصامدة ، تراعى فيها الأخلاقيات والثوابت في كل ما يصدر عنها ، وعدم الخضوع لما يلوّح به المعلن من مردود مادي على حساب المضمون كفيل بأن يدفع هذا المعلن إلى تغيير أساسيات منهجه، وأن يعيد النظر في شكل ما يقدمه من إعلانات حفاظا علينا نحن جمهور المتلقين وما نؤمن به ونسعى للحفاظ عليه.