لا زواج ولا وظيفة

لا زواج ولا وظيفة

كل مجتمع مكون من شرائح مختلفة القدرات المالية والاجتماعية ومجتمعنا السعودي تغير بسرعة كبيرة في كثير من واقعه الأسري والمادي فأصبحت العلاقات الاجتماعية أقل زخماً مما كانت عليه كما أن الوضع المالي للفرد وخاصة النساء ايضاً تغير كثيراً فأصبحت الحاجة للحد الأدنى من المادة ليس أمراً ترفيهياً وإنما ضماناً للحياة الكريمة ومن شرائح مجتمعنا نسبة من النساء تقارب ٢٥٪ تعاني من واقعها الاجتماعي والمالي فحياتها الاجتماعية كارثة فهي إما مطلقة أو عانس في ظل تباعد ملحوظ للرابطة الاجتماعية فقد لا يسأل عنها أقاربها كالإخوان والأعمام والأخوال إلا في فترات متباعدة وبأسلوب غير نافع.

كما أن واقعها المالي ليس أحسن حالا ففرص العمل لا تمثل لهن نسبة تذكر مما يجعل حياتها الاجتماعية والمادية مأساة لا تحسد عليها وأصبح الفراغ داء قاتلا لمثل هؤلاء، وربما أصبح الاكتئاب والفراغ والمعاناة سمة لحياتهن.

وما يؤسف أن بعض القواعد تساند القناعات الاجتماعية الجائرة بحقهن وحبذا لو عمل استفتاء، لعينة منهن لمعرفة مطالبهن ليعشن حياة أفضل.

ولعل وزارة الشؤون الاجتماعية وكليات المجتمع تركز البحوث الميدانية في هذا المضمار ولعل ما تتوصل إليه من توصيات تساند من قبل الجهات المختصة كوزارة الشؤون الإسلامية ووزارة العمل ووزارة المالية وعليهم الابتعاد عن التنظير والأخذ بمعايشة الواقع الفعلي وحكومتنا الرشيدة تقدم مشكورة - بسخاء - الضمان الاجتماعي لهن ولكن لا يمثل إلا الحد الأدنى مالياً للحياة ورغم أهميته لهن إلا أن الكرامة والحرية والعمل والانتاج أمور لا تقل أهمية عما يدفعه الضمان الاجتماعي لأغلبهن وقد لا يكون الضمان الاجتماعي وسيلة صحيحة لعلاج ظروف هذه الفئة كما أن الأعداد التراكمية لطالبي الضمان الاجتماعي لا يخدم المجتمع وقد يحوله إلى مجتمع غير منتج وربما يأتي وقت لا يتيسر فيه التوسع في الصرف من خلال الضمان الاجتماعي كما أن تعطيل ملايين الأفراد في المجتمع من الانتاج وتحويلهم إلى عالة على الحكومة يضاعف مصائب المجتمع ويخل بتوازنه.

Share

عدد المقيّمين 0 وإجمالي التقييمات 0