«راتبك يكفيك» بشرط..!

يزعم المختصون أنّ بإمكان ذوي الدخل المحدود أن يحققوا المعادلة الصعبة "الادخار والاستثمار" في رواتبهم، وفق شروط وتخطيط مدروس، ويأتي تأكيدهم هذا في ظل شكاوى ذوي الدخل المحدود الدائمة والتي ترسم صورة للرواتب وهي "تطير" قبل أن ينتهي الشهر، وغالباً ما يضطرون للاستدانة لتكميل باقي فواتير الحياة الشهرية.

هذا يطرح أمامنا فكرة وجود "مستشار مالي" لذوي الدخل المحدود يساعدهم – بالورقة والقلم – على حساب مدخولاتهم ومصروفاتهم وتخصيص هامش معين للادخار وللاستثمار..فهل هذا ممكن؟

السر في التخطيط

يقول "د.سعد القحطاني" -أستاذ الإحصاء التطبيقي المساعد وعضو هيئة التدريب بمعهد الإدارة العامة بالرياض-: إنّ الكثير من الناس قد يتصور أن الادخار والاستثمار في ظل محدودية الدخل معادلة صعبة أو مستحيلة الحل، وهذا ليس صحيحا على الإطلاق إذا كان هناك تخطيط سليم لميزانية الفرد أو الأسرة، مشيراً إلى أنّ تخطيط الميزانية لاسيما لأصحاب الدخل المحدود وحصر الدخل والنفقات سواء اليومية، أو الأسبوعية أو الشهرية أو السنوية منها يعد موضوعاً هاماً وحيوياً، وهو الخطوة الأولى والأساسية لعملية الادخار والاستثمار.

زرع ثقافة «التوفير» في أفراد الأسرة يقود إلى خلق أجيال تجيد التخطيط السليم لميزانياتها

الاستثمار وارد

وفيما يخص الاستثمار ينوه "د.القحطاني" إلى أنّ الاستثمار بشكل فردي لاسيما في ظل محدودية الدخل وبالتالي محدودية المال المدخر قد يكون صعبا أو غير مجدٍ، لذا يجدر بهؤلاء الأفراد استثمار جزءاً من المال المدخر لديه من خلال المؤسسات أو الصناديق الاستثمارية أو أي قناة استثمارية أخرى كأن يتحد مجموعة من الأفراد لتكوين رأس مال موحد من المبالغ المدخرة لديهم قادر على إقامة مشروع اقتصادي مجزي متناسب مع المبلغ المستثمر، مؤكداً على أهمية مسألة تخطيط الميزانية للفرد والأسرة وزرع ثقافة التوفير والادخار في أفراد الأسرة خصوصا الأبناء وتوضيح آليته وأهميته، فهذا حتماً سيقود إلى خلق أجيال جديدة مثقفة وواعية اقتصادياً تجيد التخطيط الاقتصادي السليم لميزانياتها.

أسئلة البداية

وأوضح "د.محمد ناجي آل سعد" -المستشار الإداري رئيس الجمعية السعودية للإدارة بمنطقة نجران- أنّ نسبة لا بأس بها من السكان هم من ذوي الدخل المحدود، أي موظفين، والبعض قد لا يدرك أنّ بمقدور كل من هؤلاء أن يدخر ويستثمر من دخله وإن كان محدودا، ولكن ينبغي على صاحب الدخل المحدود سؤال نفسه هذا السؤال: "هل تحتاج ما تشتريه أم أنها فقط الرغبة في الشراء"؟.فإن كانت الإجابة للحاجة فقد يستمر التأثير لفترة طويلة و يسد حاجته، وإن كانت الإجابة "لا" ، فإنها قد تكون الرغبة في إشباع حاجة شعورية وقتية، وذلك أشبه ما يكون بالهدر المالي، ولن يستطيع أن يحقق المعادلة التي سنتحدث عنها، ثم يطرح "د.آل سعد" الموضوع بشكل آخر قائلاً: "إذا كان الإنفاق على الأشياء الصغيرة يمثل جزءاً كبيراً من الإنفاق لدى الموظف، فإن الأمر يسير عكس المسار الصحيح، وبالتالي فهو لا يمكن له أن يكون مدخرا ولا مستثمرا".

د.القحطاني: نستطيع تأسيس مشروع اقتصادي مجزٍ متناسب مع الراتب!

استراتيجيات الحل

ويقدم "د.آل سعد" بعض الاستراتيجيات التي قد تساعد على تحقيق المعادلة، لذلك ينبغي على الموظف الانتباه إلى الأشياء الصغيرة والتي تأخذ نصيب الأسد من حصة الإنفاق وهو لا يدري، ثم يطلب منه أن يتعود على عملية الدفع نقدا وليس آجلا أو على شكل أقساط، لأن تلك الطريقة ستحسسه بقيمة النقود الحقيقية، كما يرغب منه أن يكون على قدر من الحصافة و التدبير، فلا يأخذ إلا ما هو بحاجة فعلية إليه، مضيفاً: أظن أن هذا الأمر لا يحتاج إلى شهادات علمية في الاقتصاد، بل بمقدور الجميع فعله، فلا بد أن يرتب الشخص أولوياته في الصرف، فيجعل الأهم قبل المهم وبإمكانه الترحيل إلى الشهر التالي أو المبادلة بين الاحتياجات، أي في كل شهر حاجة بالمناوبة". مضيفاً أن أغلب الخبراء في الاقتصاد يرون أن ادخار نسبة 10% من الدخل الشهري أمر مستحسن" وفي هذه الحالة تستخرج هذه النسبة أولا قبل عملية الصرف حتى لا يترك مجال للعبث بالمال إن كان في متناول اليد" ، وبهذه الطريقة يستطيع الشخص في نهاية السنة المالية أن يبدأ في عملية الاستثمار وفق خطط مدروسة على قدر رأس المال الذي توفر من الادخار وهكذا يجعله ينمو عاما بعد عام.

مبادىء منزلية

ويذكر "د.آل سعد" استراتيجيات أخرى يمكن تطبيقها داخل المنزل، ومنها: ضرورة مناقشة الميزانية مع الشركاء ( أفراد الأسرة)، مضيفاً: اجعلهم يحددون أولوياتها، دعهم يضعون أولويات مشروع الميزانية، حمسهم على التنافس على التوفير أكثر وأن من يوفر أكثر فهو الأفضل ، علمهم قيمة وأهمية المال ، دربهم على طريقة الإنفاق الصحيحة وفق الأولويات، أنشر ثقافة الصرف المتوازن بينهم ، ونشئهم على مفهوم صحيح وهو أن ليس التفاخر بلبس الماركات وإقامة الحفلات الباذخة، بل بالمحافظة على المال وإنفاقه بعقلانية رشيدة " .

وتمنى "د.آل سعد" من كل واحد منا أن يقوم بتحديد الدخل الشهري ثم يقدر ميزانية الإنفاق المتوقعة (يسمح بنسبة 10% في التقدير)، بما في ذلك المبلغ المرصود للادخار، وهذا ما نسميه أبواب الإنفاق ، ثم يقوم بحساب الفرق بين الدخل الفعلي والمنصرف على النفقات، وبالتالي يستطيع أن يراقب نفقاته بشكل منتظم وليكن ذلك بشكل شهري، ولا بد من مراجعة الخطة من وقت لآخر فقد تستجد مجالات صرف وقد تختفي أخرى .

د.آل سعد: ادخار نسبة 10% من الدخل الشهري أمر مستحسن

مستشار مالي..لم لا؟

"الرياض" طرحت فكرة تواجد مستشار مالي يساعد ذوي الدخل المحدود على تحقيق معادلة الادخار والاستثمار من الراتب ، فأجابنا "د.أحمد سعد محمد" -أستاذ الاقتصاد المساعد في كلية المجتمع بجامعة تبوك- مؤكداً صحة فكرتنا ومؤيداً، قائلاً: لو استعان الناس بالمستشار المالي لما وجدت السجون تزدحم بالمعسرين عن السداد، فهم ضحايا جهلهم المالي أولاً وسوء إدارتهم المالية ثانياً مما ينعكس على أسرهم من طلاق وفقر وحاجة وبطالة، وعلى مجتمعهم من تسول وفساد وجريمة، موضحاً: أنّ الكثير من الدراسات في مجال المال والأعمال تشير إلى أهمية عمل المستشار المالي أو الاستثماري في المؤسسات الاستثمارية والشركات- أو حتى لدى الأفراد الراغبين في الدخول إلى معترك المال والاستثمار إلى الدرجة التي توصف بها عملية اختيار هذا المستشار المالي بكونها في خطورة اختيار الطبيب للأسرة أو اختيار شريك الحياة حيث يجب أن يتم توخي الحيطة والحذر في هذا الخصوص.

مهام متعددة

وأوضح "د.أحمد محمد" أنّ توصيف مهام المستشار المالي في المؤسسات الاستثمارية والتنظيمات الخاصة بالأعمال – على اختلاف إحجامها ومهامها يمكن حصرها بتقديم المشورة المالية ودراسات الجدوى الاقتصادية بخصوص ليس فقط مدى ربحية المشروعات الاستثمارية المطروحة على الطاولة أو التي يجب عليه تقديم مقترحاتها إبتداء، وإنما عليه أيضا تقديم العديد من التوصيات حول طيف واسع من النشاطات المالية والاستثمارية التي قد تتضمن كيفية الحصول على القروض بأفضل الشروط والرهن وكذلك التأمينات وما شابه ذلك. ويتطلب عمل المستشار المالي تقديم حلول للجهات التي تستفيد من خدماته بشأن تكلفة الاستثمارات أو بالأحرى تكلفة رأس المال ومقارنتها مع مستوى الأرباح المتوقعة هذا بالطبع بعد أن يكون قد قدم دراسة الجدوى التي تثبت ربحية المشروع أساسا.

معلومات دقيقة

وأضاف: ومع التطور الحديث في عمل الأسواق المالية، يتوقع أن يكون المستشار المالي قادرا على تقديم معلومات دقيقة ومستوفية حول الأوراق المالية المملوكة للجهة التي يعمل لصالحها لمساعدتها في اتخاذ القرارات السريعة والصحيحة فيما يتعلق بالمضاربات في السوق بالإضافة إلى الإشراف على عملية الاكتتاب الأولى أو الثانوي للأسهم. كما يتوجب على المستشار المالي أن يكون قادرا على إجراء دراسات تنبؤية حول مستوى المخاطر التي قد تواجه النشاطات الاستثمارية التي تقوم بها الجهة المعنية أو التي تنوي القيام بها في المستقبل- كما أنه يجب أن يكون قادرا على اجتراح الحلول المناسبة في حالة مواجهة هذه الجهة لأي مشاكل أو عقبات. وأخيرا يجب على المستشار المالي أن يكون قادرا على تحليل البيانات والتقارير المالية وقراءتها على النحو الصحيح وشرحها للجهات التي يجب أن تستفيد منها داخل الشركة أو المؤسسة في اتخاذ القرارات.

آلية الاستشارة

ومع تأكيد "د.أحمد محمد" على أهمية وجود المستشار المالي لابد من التساؤل "هل يجب أن تعين الشركة أو الجهة مستشارا ماليا خاصا بها أم تستفيد من خدمات الشركات المالية المتخصصة في هذا المجال"، ويجيبنا على هذا السؤال بقوله: إنّ القضية التي تحكم موضوع تعيين مستشار مالي داخل الشركة أو الاستفادة من الخدمات التي توفرها الشركات المتخصصة في الاستشارة المالية هي موضوع التكلفة الاقتصادية"، مشيراً إلى اختلاف هذه التكاليف باختلاف الأنظمة التي يعمل بها هؤلاء المستشارون فبعضهم يتقاضى عمولات، والبعض الآخر يتحصل على رسوم مع كل عمل استشاري يقدمه، وآخرون يعملون بالراتب في حالة تعيينهم بشكل ثابت في المؤسسات المعنية، موضحاً أنّ المؤسسات الكبيرة ذات القدرات المالية لا مشكلة لديها في موضوع التكلفة إذ يمكنها أن تستفيد من خدمات المؤسسات والمكاتب المالية المتخصصة أو يمكنها أن تعين مستشارا ماليا بإدارة متخصصة.

عائق التكلفة

لكن تبقى مشكلة التكلفة بالنسبة للأفراد والوحدات الاستثمارية الصغيرة أو المؤسسات الاستثمارية ذات الطابع الاجتماعي فيما يتعلق بالاستفادة من خدمات الاستشارة المالية، ولحل مثل هذه المشكلة يقترح "د.أحمد محمد" قيام الشركات المتوسطة والصغيرة وبالأخص التي تعمل في المشروعات الاستثمارية ذات الطابع الاجتماعي والتنموي أو التي تعمل بما يعرف بالتمويل الأصغر micro finance بتعيين شخص أو عدة أشخاص متخصصين في الجوانب المالية من ضمن الطاقم العامل في هذه المؤسسات- كمدير للشركة أو في الحسابات أو في أي قسم آخر- تتم الاستفادة من خبراتهم في هذا المجال في الأشراف على دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاستثمارية وتحليل البيانات المالية وإعداد الموازنات والتخطيط المالي والاستثماري كلما تطلب الأمر نظير حوافز قد تكون في الغالب ميسورة للشركة باعتبارهم جزءاً من الشركة يتمتعون بالولاء لها وهذا الأمر مهم للغاية في المؤسسات الاستثمارية الاجتماعية والخيرية حيث من المتوقع أن يرتفع مستوى الولاء للمؤسسة وأهدافها من قبل هؤلاء الأفراد وهذا الأمر لا يمكن أن يعتبر استغلالا طالما كانوا يحصلون على مقابل مادي في شكل حوافز أو امتيازات يتم الاتفاق عليها وهي في الغالب لا تشكل عبئا ماليا إضافيا على المؤسسة المعنية.