سيارات الأجرة .. وأهمية التنظيم والتوطين

د.صلاح بن فهد الشلهوب -اقتصاديه

سيارات الأجرة أو الليموزين أو التاكسي، هي واحد من القطاعات التي توفر فرص عمل كبيرة في كل بلاد العالم، فهذا القطاع يتميز بعدة أمور إضافة إلى توفيره فرص العمل، منها أن شروط العمل في هذا القطاع ميسرة، إذ إنه لا يحتاج إلى تعليم عال، بل فقط الحصول على رخصة قيادة، وحد معقول من التعليم كاف ليتمكن المواطن من العمل في هذا القطاع، كما أن هذا القطاع لا يحتاج الى رأس مال كبير مقارنة ببعض القطاعات الاستثمارية والمشاريع الصغيرة، التي تتطلب حدا أدنى من رأس مال قد يفوق 200 ألف ريال، لتوفير التجهيزات الكافية، إضافة إلى إيجارات باهظة في المدن الكبرى، كما أن هذا القطاع مدعوم، وذلك من خلال دعم خادم الحرمين الشريفين لهذا القطاع بتوفير فرص بيع سيارات الأجرة بالتقسيط بسعر مماثل لسعر السيارة الأساسي دون زيادة، وعلى أقساط مناسبة يمكن للشاب توفيرها بشكل ميسر. يضاف إلى ذلك أن هذا الاستثمار يتمكن من خلاله الشاب من تحقيق عوائد في وقت مبكر، كما أن هذا القطاع يتميز بالمرونة في أوقات العمل ومكانه، وأن انخفاض تكلفة الوقود في المملكة يعد فرصة في هذا القطاع الذي يعد أساسيا اليوم، خصوصا أن الأسر في المجتمع في حاجة إلى أن يتولى العمل في هذا القطاع مواطنون موثوقون يطمئن إليهم المجتمع. كما أن قطاع سيارات الأجرة ومنذ فترة ليست بالقصيرة هو من القطاعات التي يقبل المجتمع عامة العمل فيه، ويعمل فيه كثير من المواطنين، ويتمتع هذا النوع من العمل بمرونة أكثر من أعمال أخرى كثيرة، وإن كان الأساس أن الأصل في كل مهنة لا يتضمن عملا محرما، لا بد أن تكون محل احترام، وأي مهنة تكون مصدر رزق بالحلال وتخدم المجتمع فهي عمل كريم.

من خلال تجربة سيارات الأجرة في دول مختلفة في العالم، تجد أن النسبة الأكبر ممن يشغل هذا القطاع هم من مواطني تلك الدول، وذلك أيضا ينطبق على دول ذات اقتصاد جيد، إذ إنها توفر دخلا مناسبا لمواطني تلك الدول، وهي في المملكة أيضا توفر دخلا جيدا للعاملين فيها، رغم حجم المنافسة الكبير، حيث إنه كما هو معلوم أن شركات الليموزين تأخذ يوميا من العاملين ما يقارب 140 ريالا، بمعنى أن كل سيارة توفر دخلا لتلك الشركات بما يقارب 4500 ريال شهريا، فضلا عن أن السائق أيضا يتقاضى مبلغا قد يفوق هذا المبلغ له شخصيا، فمثل هذا العمل قد يصل دخله إلى ما يفوق سبعة آلاف ريال شهريا إذا ما افترضنا أن من يعمل في هذا القطاع يتقاضى كامل الدخل.

ولكن من الصعوبة توقع أن المواطن يستطيع تحقيق هذا المستوى من الدخل، في ظل هذه المنافسة الكبيرة، خصوصا أن بعض الوافدين يعمل لمدة قد تصل إلى 14 ساعة يوميا.

فالسؤال: هل يمكن توطين هذا القطاع ليتيح فرصة كبيرة للشباب، وكيف يمكن تنظيمه لتحقيق فائدة أكبر للمواطن والاقتصاد؟

قطاع النقل بشكل عام يحظى باهتمام حكومي، فتكلفة الوقود منخفضة بشكل كبير مقارنة بدول العالم، خصوصا مع الارتفاعات في أسعار النفط، والحقيقة أن هناك هدرا في هذا القطاع بسبب انخفاض التكلفة، ففي قطاع سيارات الأجرة مثلا تجد أن عددا كبيرا منها في الطرق دون حاجة فعلية، حيث إن هذا له أضرار متعددة منها الهدر في الوقود، وزيادة الازدحام في الطرق، والتسبب في الحوادث، وغير ذلك من الأضرار.

كما أنه يعمل في هذا القطاع عدد كبير من الوافدين الذين يعملون لفترات طويلة لتحقيق أكبر قدر من الدخل، مع ما يصيبهم من الإرهاق والأرق، الذي قد يتسبب في حوادث كارثية، كما أن احتكار جنسيات محددة له، جعل منه نوعا ما يشهد شيئا من الاحتكار، ولذلك تجد أن الأسعار متقاربة، وكأن هناك اتفاقا غير معلن بينهم على هذه الأسعار، ورغم انخفاض الوقود لم يؤثر ذلك في الأسعار، بل قد تكون زادت عن ذي قبل، كما أننا لا ننسى أن هذا القطاع يشهد نوعا من ضعف الكفاءة في التنظيم، ولذلك تجد من السائقين من ينتظر مدة طويلة في المطارات كي يجد راكبا، في حين أنه في عواصم أخرى تجد أن الناس تنتظر طوابير لسيارة التاكسي. كما أن التسعيرة الحكومية مكلفة مقارنة بدول أخرى تتساوى المعيشة فيها مع المملكة، مع أفضلية لأسعار الوقود، وأنه يفترض أن يراعى عدم وجود النقل العام، الذي قد يكون الوسيلة المناسبة للنقل غير المكلف للمواطن، علما بأن الذين يشغلون هذا القطاع من الوافدين الذين يتصور أنهم يقبلون بدخل أقل، ولذلك تجد أن قليلا من الزبائن يقبل بالتسعيرة الحكومية. والمهم من هذا وذاك أن هذا القطاع حساس جدا، فكثير من النساء، وكبار السن، والمسافرين يعتمدون عليه في تنقلاتهم، ومن المهم أن يكون من يعمل فيه شخص يوثق به.

وبناء على ما سبق فإنه من المهم النظر في تنظيم هذا القطاع، والنظر في إمكان توفير فرص عمل من خلاله للشباب، خصوصا أنه من خلال حالات لبعض المواطنين نجد أنهم تركوا هذا العمل بسبب منافسة الوافدين، وذلك بأن يكون هناك نوع من تنظيم فترة العمل، حيث لا يعمل السائق فترة تزيد على ست ساعات يوميا، كما أنه تمنع الشركات من تقاضي أجرة يومية من العامل، وإنما يتم ذلك من خلال نسبة محددة مما يتقاضاه، أو تخصيص راتب له وللشركة كامل الدخل، حيث إن طلب مبلغ يومي قد يتسبب في أن يعمل السائق مدة أكثر مما يطيق، لتوفير المبلغ المطلوب، إضافة إلى ربحه الشخصي. كما أنه من المناسب دعم إنشاء مراكز للتنسيق بين السائقين ليكون عملهم في الغالب بناء على الطلب. إضافة إلى إعادة النظر في تسعيرة الأجرة، وأن يلتزم بها كي يستفيد المواطن والسائق.

فالخلاصة أن هذا القطاع يحتاج إلى مزيد من التنظيم وأن يكون بآلية تتيح فرصا أكبر